اسدی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
نقش قضات در تعدیل سياست جنايي- قضايي اجتنابناپذير است
یک حقوقدان گفت: قضات و سياست‌هاي اتخاذي آن‌ها در اجراي قوانين به حدي است كه مي‌توانند شديدترين قوانين كيفري را تعديل و ضعيف‌‌ترين قوانين را تشديد کنند، بنابراین نقش قضات در سياست جنايي–قضايي مربوط به حبس‌زدايي، جرم‌زدايي و قضازدايي اجتنابناپذير است.
"عباس اسدی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با اقدامات قضايي و حبس‌زدایی اظهار داشت: به مجموعه اقدامات قضايي كه توسط قضات رسيدگي‌كننده به پرونده‌هاي كيفري در تمام مراحل رسيدگي به يك پرونده اعم از مرحله رسيدگي مقدماتي، رسيدگي بدوي، تجديدنظر، مرحله تمييز و رسيدگي‌هاي فوق‌العاده مانند اعاده دادرسي و غيره انجام گرفته و منجر به حبس‌زدايي، كيفرزدايي و قضازدايي مي‌شود، سياست جنايي– قضايي حبس‌زدايي، كيفرزدايي و قضازدايي گفته مي‌شود.
وی ادامه داد: نقش قضات و سياست‌هاي اتخاذي از ناحيه آن‌ها در اجراي قوانين به حدي است كه مي‌توانند شديدترين قوانين كيفري را تعديل و ضعيف‌‌ترين قوانين را تشديد کنند؛ چرا كه قضات از بطن و متن جامعه خود برخاسته‌اند و خواسته‌هاي جامعه را اجرا مي‌كنند.
اسدی افزود: نقش قاضي در اجراي قانون به حدي است كه مي‌تواند يك قانون را متروك کرده يا با تسري يك قانون به مواردي كه در زمان وضع آن قانون اصلا‌ً وجود خارجي نداشته است، در عمل اقدام به جرم‌انگاري كند.
وی تصریح کرد: به عنوان نمونه تبصره يك قانون تشديد مجازات مرتكبان اختلاس، ارتشا و كلا‌هبرداي مقرر داشته كه حتي درصورت وجود جهات و كيفيات مخففه نمي‌توان مجازاتي كمتر از حداقل مجازات قانوني براي مرتكب تعيين كرد؛ اما در عمل به دفعات مشاهده شده كه مثلا‌ً فردي 10 هزار تومان كلا‌هبرداري كرده است؛ ولي چون قاضي مي‌دانسته كه جامعه تحمل نمي‌كند و نمي‌پذيرد كه چنين فردي را يك سال حبس كند، در عمل با وجود اين‌كه تمام عناصر و اركان جرم كلا‌هبرداري تحقق يافته، فعل او را مصداق جرم تحصيل مال از طريق غيرمشروع تلقي كرده و مرتكب را به جريمه نقدي محكوم کرده است.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: نقش قاضي در سياست جنايي–قضايي مربوط به حبس‌زدايي، جرم‌زدايي و قضازدايي اجتنابناپذير است مثلا زماني كه در جامعه امكانات لا‌زم براي درمان اعتياد معتادان وجود نداشته باشد و قاضي مطمئن نشود كه اين معتاد در جامعه به حال خود رها نمي‌شود، مقاومت درجهت حبس اين‌گونه افراد براي حفاظت و دفاع از جامعه وجود خواهد داشت.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: نقش قضات و سياست‌هاي اتخاذي از ناحيه آن‌ها در اجراي قوانين به حدي است كه مي‌توانند شديدترين قوانين كيفري را تعديل و ضعيف‌‌ترين قوانين را تشديد کنند؛ چرا كه قضات از بطن و متن جامعه خود برخاسته‌اند و خواسته‌هاي جامعه را اجرا مي‌كنند.
اسدی افزود: نقش قاضي در اجراي قانون به حدي است كه مي‌تواند يك قانون را متروك کرده يا با تسري يك قانون به مواردي كه در زمان وضع آن قانون اصلا‌ً وجود خارجي نداشته است، در عمل اقدام به جرم‌انگاري كند.
وی تصریح کرد: به عنوان نمونه تبصره يك قانون تشديد مجازات مرتكبان اختلاس، ارتشا و كلا‌هبرداي مقرر داشته كه حتي درصورت وجود جهات و كيفيات مخففه نمي‌توان مجازاتي كمتر از حداقل مجازات قانوني براي مرتكب تعيين كرد؛ اما در عمل به دفعات مشاهده شده كه مثلا‌ً فردي 10 هزار تومان كلا‌هبرداري كرده است؛ ولي چون قاضي مي‌دانسته كه جامعه تحمل نمي‌كند و نمي‌پذيرد كه چنين فردي را يك سال حبس كند، در عمل با وجود اين‌كه تمام عناصر و اركان جرم كلا‌هبرداري تحقق يافته، فعل او را مصداق جرم تحصيل مال از طريق غيرمشروع تلقي كرده و مرتكب را به جريمه نقدي محكوم کرده است.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: نقش قاضي در سياست جنايي–قضايي مربوط به حبس‌زدايي، جرم‌زدايي و قضازدايي اجتنابناپذير است مثلا زماني كه در جامعه امكانات لا‌زم براي درمان اعتياد معتادان وجود نداشته باشد و قاضي مطمئن نشود كه اين معتاد در جامعه به حال خود رها نمي‌شود، مقاومت درجهت حبس اين‌گونه افراد براي حفاظت و دفاع از جامعه وجود خواهد داشت.
انتهای پیام/
